ماذا وراء الإغراءات المالية للنواب في جزر القمر؟

بقلم / سيد موانجي

تسربت مؤخرا معلومات تفيد بأن مشروع قانون تم عرضه على البرلمان لإجراء التصويت عليه ، وكان من أهم ما تضمنه المشروع هو منح الرئيس سلطة اتخاذ بعض القرارات التي يراها مهمة من جانبه دون أن يلقى أي اعتراض من قبل النواب بخصوصها.  وعندما علمت الحكومة بأن المشروع لن يحظى بموافقة النواب ، لجأت إلى أسلوب الإغراء بالمال ، إذ وعدت بمكافأة كل عضو برلماني يصوت لصالح المشروع بمبلغ   8 آلاف يورو.

 بيد أنه سرعان ما انكشف الأمر عندما تبينت محاولة الطرف المانح بالمماطلة في تنفيذ وعوده  بدفع المبلغ المتفق عليه . الأمر الذي أدى إلى فوضى عارمة بين الجانبين وتراشق بالكلمات البذيئة ومن ثم انتشار الخبر على نطاق واسع بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي .

هذا وقد كان هناك من النواب ممن قاموا ضد محاولة الحكومة هذه، وعلى رأسهم النائبة هاجِرة أُمور التي أظهرت شجاعتها  ووقفت أمام وسائل الإعلام لتعلن عن رفضها بمقايضة  كرامة وطنها بالمال .

أما المواطنون من جانبهم فقد نزلوا في شوارع العاصمة متجهين نحو مبنى البرلمان رافعين لافتات مكتوبة عليها : ( رئيس الجمهورية حول مبنى البرلمان إلى سوبر ماركت ) . فضيحة ما بعدها فضيحة!

 وقد أثارت الحادثة جملة من الأسئلة في أذهان المواطنين عن نوايا الرئيس وما يخفيه في جعبته، إذ يتساءل البعض : إذا كان سيادة الرئيس يكن الخير لهذا البلد فما الداعي للتضحية بكل هذه الأموال من أجل الانفراد باتخاذ القرارات دون أن يعترضه عليه أحد ؟ أم إنه ينوي الانتقام من الشعب لما حدث له عام ٢٠٠٦ وبالتحديد عند انتهاء فترة ولايته الرئاسية الأولى ؟

فقد تعرض سيادته آنذاك أثناء قيامه لإلقاء كلمته في حفل تنصيب خلفه أحمد عبدالله سامبي ،  لكثير من السخرية والمضايقات من قبل الشعب حيث اعترضه الحاضرون في حفل التنصيب بوابل من صيحات التنديد والصفير والهتافات والشتائم وكل أنواع الضجيج ، حتى أنه كاد أن يفقد صوابه أثناء إلقائه الخطبة . كل ذلك كان بسبب سوء إدارته للحكم ، إضافة إلى عدم إجادته في اختيار الألفاظ المناسبة لمخاطبة شعبه . إذ كان في كل خطبه ولازال ؛ تحدي وتهديد وتهكم وازدراء وتقليل من شأن الناس… على أي حال مهما تبطن يا سيادة الرئيس تظهره الأيام

_______________________

الأراء والمقالات التي تنشر في هذا الموقع  لا تعبر بالضرورة عن مواقف إدارة ” من جزر القمر” يتحمل  فقط صاحب المقال مسؤولية آرائه